قوانين الضرائب الجديدة في الإمارات: ما الذي ينبغي للشركات توقعه

عُرفت الإمارات طويلًا ببيئتها الضريبية المواتية، ما جعلها وجهة مفضلة للشركات الساعية إلى التوسع والاستفادة من الفرص. لكن الدولة أصدرت، في تحول مهم نحو المعايير المالية العالمية، أول قانون لضريبة الشركات لديها، ودخل حيز التنفيذ في عام 2023. وسيؤثر هذا القرار، إلى جانب تغييرات ضريبية أخرى، في الشركات بمختلف أحجامها. ومع تنويع الإمارات لاقتصادها وتعزيز مكانتها الدولية، تحتاج الشركات إلى التكيف مع هذه التطورات وفهم آثار الهيكل الضريبي الجديد. وفيما يلي عرض للجوانب الأساسية للقواعد الضريبية الجديدة في الإمارات وما ينبغي للشركات الاستعداد له.

1. تطبيق ضريبة الشركات

في يونيو 2023، طبقت الإمارات أول قانون اتحادي لضريبة الشركات. ويفرض القانون نسبة ضريبية تبلغ 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم. أما الأرباح التي تقل عن هذا المبلغ فهي معفاة من ضريبة الشركات، ما يوفر فعليًا تخفيفًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويمثل ذلك تحولًا كبيرًا لدولة عُرفت طويلًا بوضعها المعفى من الضرائب، ولا سيما في قطاعات رئيسية مثل المال والعقارات. ويهدف قانون ضريبة الشركات الإماراتي إلى التوافق مع المعايير الضريبية العالمية وتعزيز الشفافية مع تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مهم. ويسري القانون الجديد على معظم المؤسسات العاملة في الإمارات، بما فيها مؤسسات المناطق الحرة، وفقًا للاستثناءات والمعايير المحددة من الحكومة.

ما ينبغي للشركات الاستعداد له

• التسجيل الضريبي: يجب على جميع الشركات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) للامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات.
• تقديم الإقرارات: يجب على الشركات تقديم إقرارات ضريبية سنوية والاحتفاظ بالوثائق والسجلات المالية المناسبة.
• التخطيط الضريبي: ينبغي للشركات إعادة تقييم استراتيجياتها المالية لمراعاة نفقات ضريبة الشركات، لا سيما تلك التي تتجاوز أرباحها 375,000 درهم.
• الإعفاءات والتسهيلات: قد تتأهل بعض الشركات في قطاعات معينة، مثل المناطق الحرة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والخدمات المالية، لإعفاءات ضريبية أو معدلات مخفضة إذا استوفت شروطًا محددة.

2. الامتثال لضريبة القيمة المضافة

طُبقت ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، ولا تزال جزءًا مهمًا من النظام الضريبي الإماراتي. وتخضع لها معظم السلع والخدمات، ويبلغ معدلها الحالي 5%. ومع ذلك، يجب على الشركات توخي اليقظة مع تغير المشهد الضريبي. ورغم عدم حدوث تغييرات كبيرة في معدل الضريبة، فرضت الحكومة معايير أشد تتعلق بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات والتوثيق.

ما ينبغي للشركات الاستعداد له

• التسجيل لضريبة القيمة المضافة: يجب على الشركات التأكد من تسجيلها الصحيح، خصوصًا إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 375,000 درهم.
• تقديم الإقرارات والسداد في المواعيد: يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في وقتها، عادةً كل ربع سنة أو سنويًا، والالتزام بالمواعيد النهائية لتجنب الغرامات أو العقوبات.
• التجارة الإلكترونية والمبيعات الرقمية: يعني تزايد التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية أن على الشركات التي تبيع عبر الإنترنت الإلمام بلوائح ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والخدمات الرقمية.
• تعزيز الإبلاغ: مع ازدياد تعقيد الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة، ينبغي للشركات الاستثمار في أنظمة تسهّل الامتثال وتتبع الضريبة بدقة.

3. تغييرات لوائح الجوهر الاقتصادي

أصبحت لوائح الجوهر الاقتصادي في الإمارات، الصادرة في عام 2019، جزءًا أساسيًا من النظام الضريبي. وتلزم هذه اللوائح المؤسسات العاملة في أنشطة محددة، مثل الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الاستثمار، بالاحتفاظ بعمليات فعلية مهمة داخل الإمارات لتجنب تصنيفها كيانات «خارجية».

ما ينبغي للشركات الاستعداد له

• الامتثال لمتطلبات الجوهر الاقتصادي: على الشركات التي تمارس أنشطة مشمولة التأكد من وجود عمليات محلية كافية، مثل الموظفين والمكاتب، للوفاء بهذه المتطلبات.
• الإبلاغ السنوي: يجب على الشركات الخاضعة لهذه اللوائح تقديم تقارير سنوية تثبت التزامها بمتطلبات الجوهر الاقتصادي.
• عقوبات عدم الامتثال: قد يؤدي عدم الالتزام إلى عقوبات؛ لذا ينبغي للشركات التأكد من استيفاء المعايير لتجنب الغرامات.

4. قواعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة

ضمن مساعيها للتوافق مع المعايير الضريبية العالمية، طبقت الإمارات قواعد لتسعير المعاملات تؤثر في المؤسسات التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة بها. وتضمن هذه المعايير إجراء المعاملات بين الشركات المرتبطة، مثل الشركات الأم والتابعة، وفق مبدأ التعامل على أساس مستقل وبما يتوافق مع أسعار السوق.

ما ينبغي للشركات الاستعداد له

• متطلبات التوثيق: يجب على الشركات الاحتفاظ بوثائق تتعلق بممارسات تسعير المعاملات، خصوصًا إذا كانت جزءًا من مجموعات متعددة الجنسيات.
• التدقيق والامتثال: ينبغي للشركات توقع تدقيق أكبر في المعاملات بين شركات المجموعة، لا سيما إذا كانت تعمل في ولايات قضائية مختلفة.
• الأثر العالمي: مع سعي الإمارات إلى التوافق مع الممارسات الضريبية العالمية، يجب على الشركات متعددة الجنسيات ضمان امتثالها لقواعد تسعير المعاملات المحلية والدولية.

5. ضريبة الاستقطاع على المدفوعات عبر الحدود

فرضت الإمارات ضريبة استقطاع على مدفوعات متنوعة عبر الحدود، بما في ذلك الإتاوات والفوائد ورسوم بعض الخدمات. ويُعد ذلك عنصرًا آخر ضمن جهود الدولة للامتثال للمعايير الضريبية الدولية.

ما ينبغي للشركات الاستعداد له

• فهم معدلات ضريبة الاستقطاع: على الشركات التي تجري مدفوعات عبر الحدود مراجعة معدلات ضريبة الاستقطاع المنطبقة وتحديد ما إذا كانت مدفوعاتها خاضعة للضريبة.
• اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: وقعت الإمارات اتفاقيات مع دول عديدة لمنع الازدواج الضريبي. وينبغي للشركات تقييم ما إذا كانت هذه الاتفاقيات تساعدها على تقليل عبء ضريبة الاستقطاع.
• الامتثال لمتطلبات التوثيق: سيكون التوثيق الدقيق للمعاملات العابرة للحدود ضروريًا لتجنب العقوبات وضمان استقطاع الضرائب على نحو صحيح.

6. إعطاء الأولوية للرقمنة والشفافية

تتبنى الإمارات الرقمنة بصورة متزايدة في نظامها الضريبي، بما في ذلك استخدام تقنيات متقدمة مثل سلسلة الكتل في الإبلاغ والمعالجة الضريبيين. ويمثل هذا التوجه نحو مزيد من الانفتاح والكفاءة جزءًا من جهود الحكومة العامة لتحسين بيئة الأعمال.

ما ينبغي للشركات الاستعداد له

• اعتماد الحلول الرقمية: ينبغي للشركات الاستثمار في أدوات رقمية لتبسيط الإبلاغ الضريبي وضمان الامتثال للقوانين الضريبية الجديدة.
• متابعة التغييرات التنظيمية: مع استمرار الحكومة في تحديث النظام الضريبي، يجب على الشركات البقاء على اطلاع بالتحديثات واللوائح الجديدة للمحافظة على امتثالها.
• تعزيز التدقيق والإبلاغ: مع تطور الأنظمة الضريبية الرقمية، يمكن للشركات توقع عمليات تدقيق ومتطلبات إبلاغ أكثر تفصيلًا من السلطات الضريبية.

التخطيط للمشهد الضريبي الجديد

تمثل القوانين الضريبية الجديدة في الإمارات تغييرًا مهمًا للمؤسسات العاملة في المنطقة. ورغم أن السياسة الضريبية للدولة لا تزال أكثر ملاءمة مقارنة بالمعايير العالمية، يجب على الشركات اتخاذ خطوات استباقية للمحافظة على امتثالها. ويمكن للشركات التي تستعد للتغييرات في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومتطلبات الجوهر الاقتصادي والرقمنة أن تتعامل بثقة مع المشهد الضريبي المتغير، وأن تواصل الازدهار في أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية.