2025-01-14
تضم الإمارات بعضًا من أبرز المباني والمنتجعات الفاخرة والمشروعات الحضرية المزدهرة في العالم. وقد استقطب قطاعها العقاري، خصوصًا في دبي وأبوظبي، المستثمرين الأجانب والمشترين الأثرياء منذ زمن طويل. لكن مع تطور الدولة وتكيفها مع السوق العالمية، تعيد سياسات جديدة تشكيل بيئة ملكية العقارات بطرق يُتوقع أن تُحدث تحولًا في القطاع.
اعتمدت الحكومة الإماراتية في السنوات الأخيرة عددًا من التغييرات المهمة الرامية إلى جعل ملكية العقارات أيسر وأكثر شفافية وجاذبية لشريحة أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب. وتندرج هذه التدابير ضمن طموح الدولة الأوسع لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مع اضطلاع القطاع العقاري بدور متزايد الأهمية في النمو الاقتصادي.
فيما يلي بعض أهم القواعد والإصلاحات التي تؤثر في ملكية العقارات بالإمارات.
1. الإقامة طويلة الأمد والتأشيرات الذهبية
كان إدخال تصاريح الإقامة طويلة الأمد، مثل «التأشيرة الذهبية»، من أبرز التطورات في سوق العقارات الإماراتية. وتسمح هذه التأشيرات للمستثمرين الأجانب وأسرهم بالبقاء في الإمارات لفترات طويلة تصل إلى عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل محلي.
وتُحدث هذه السياسة تحولًا لمشتري العقارات. فمنذ إطلاقها، استقطبت التأشيرة الذهبية مستثمرين ربما أحجموا سابقًا عن الاستثمار في الإمارات بسبب مخاوف تتعلق بالإقامة والاستقرار طويل الأمد. وتتيح إمكانية امتلاك عقار والحصول في الوقت نفسه على إقامة طويلة الأمد للأجانب إنشاء موطن أكثر استقرارًا في الإمارات، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنازل الراقية والمجمعات السكنية.
وتشمل المتطلبات الرئيسية للأهلية للتأشيرة الذهبية القيام باستثمارات محددة في الاقتصاد الإماراتي، سواء في الأعمال أو العقارات أو مجالات أخرى، وهو ما أسهم في نمو السوق العقارية. وقد استفاد قطاع العقارات في دبي على وجه الخصوص، إذ أصبح اقتناء الأجانب للعقارات فيها أيسر من أي وقت مضى.
2. اتساع فرص التملك للأجانب
كانت ملكية الأجانب للعقارات في الإمارات مقيدة بشدة في السابق. ففي مناطق كثيرة، لم يكن مسموحًا لغير المواطنين بشراء العقارات إلا في مشروعات معتمدة حكوميًا أو في مناطق التملك الحر. لكن لوائح جديدة أتاحت للأجانب شراء العقارات السكنية والتجارية في مناطق أكثر داخل الإمارات.
وقد خففت الحكومة هذه القيود تدريجيًا، ما مكن المستثمرين الأجانب من شراء العقارات في أماكن إضافية، ومنها مناطق مرغوبة خارج نطاق مناطق التملك الحر التقليدية. واستفاد الأفراد ذوو الثروات الكبيرة والمستثمرون المؤسسيون من اتساع حقوق الملكية هذا، مما زاد جاذبية الإمارات وجهةً للاستثمار العقاري في الشرق الأوسط.
3. قواعد جديدة بشأن الرهن العقاري
طبقت الحكومة الإماراتية أيضًا عددًا من الإصلاحات لتسهيل إجراءات طلب الرهن العقاري للمشترين المحليين والدوليين. ومن أكبر التحولات زيادة المرونة في الإقراض العقاري. ففي الماضي، واجه المشترون المحتملون عقبات متكررة بسبب المعايير الصارمة والدفعات المقدمة الأكبر. وتسمح القواعد الجديدة للأجانب بتمويل شراء العقارات بسهولة أكبر، إذ خفضت متطلبات الدفعة المقدمة لغير المقيمين والمشترين لأول مرة.
وعززت الحكومة أيضًا شفافية الإقراض العقاري وفعالية المعاملات العقارية عمومًا. وبفضل شروط الإقراض الأكثر مرونة، مثل فترات السداد الأطول وأسعار الفائدة الأقل، أصبحت تتاح خيارات إضافية لمستثمرين حالت عقبات التمويل سابقًا دون دخولهم السوق.
4. تعزيز الشفافية وتنظيم العقارات
كانت الشفافية أولوية مهمة في الإصلاحات العقارية التي أجرتها الحكومة الإماراتية. وإدراكًا منها لأهمية الثقة في جذب الاستثمار، اتخذت الحكومة خطوات لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لملكية العقارات.
ومن المبادرات الرئيسية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعاملات العقارية، تسهّل على المشترين والمستثمرين التحقق من بيانات العقارات ومعلومات ملكيتها. ويهدف هذا النهج إلى الحد من احتمالات الاحتيال والنزاعات وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقارية الإماراتية.
إضافة إلى ذلك، عززت لوائح جديدة حماية المستهلك من خلال ضمان التزام المطورين بمعايير أعلى للبناء والتسليم والجودة. وقد أسهم وضع إرشادات أوضح للمطورين والوكلاء العقاريين في تحسين سمعة القطاع العقاري الإماراتي عمومًا، وجعله سوقًا أكثر جاذبية للمشترين المحليين والدوليين.
5. الحوافز الضريبية وفرص الاستثمار
لتعزيز نمو القطاع العقاري، قدمت الإمارات مجموعة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين. فعلى سبيل المثال، كان غياب الضرائب على العقارات والأرباح الرأسمالية والميراث عامل جذب كبيرًا للمستثمرين الأجانب الراغبين في خفض عبئهم الضريبي الإجمالي. وبخلاف دول كثيرة، توفر الإمارات بيئة ضريبية ملائمة لملاك العقارات.
وازدادت شعبية صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في الإمارات، إذ تتيح للمستثمرين شراء حصص في محافظ عقارية كبيرة دون شراء العقار مباشرة. وأسهمت هذه الترتيبات في جذب المستثمرين المؤسسيين، وزيادة السيولة في السوق العقارية، وإتاحة منفذ استثماري جديد لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
6. لوائح الاستدامة ومبادرات المباني الخضراء
ضمن التزام الإمارات بالاستدامة وتقليل أثرها البيئي، يتجه القطاع العقاري إلى تطوير أكثر مراعاة للبيئة واستدامة. وقد طبقت الحكومة قواعد تشجع تشييد مبانٍ موفرة للطاقة، ومنها حوافز للمطورين لاستخدام تقنيات ومواد مستدامة.
ويأتي الدفع نحو الاستدامة في التطوير العقاري ضمن مسعى الإمارات الأوسع لأن تكون رائدة عالميًا في الاستدامة البيئية، بما يتفق مع التزامها باتفاق باريس للمناخ وأهدافها الوطنية للاستدامة. ويعني ذلك للمطورين العقاريين أن المباني المستقبلية يجب أن تحقق النجاح التجاري، وأن تستوفي أيضًا متطلبات بيئية أشد.
يشهد القطاع العقاري الإماراتي تحولًا بفضل سلسلة من التطورات القانونية المهمة التي تعيد رسم مشهد ملكية العقارات. وقد جعلت هذه الإصلاحات الملكية أيسر وأكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ومع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للأعمال ورائدة في الابتكار، يُتوقع أن يكون لهذه التغييرات أثر طويل الأمد في سوق الإسكان. وبفضل اتساع فرص التملك والقواعد الضريبية الجذابة وخيارات الإقامة طويلة الأمد والتركيز على الاستدامة، تمهد الإمارات لمرحلة جديدة من نمو العقارات يُتوقع أن تفيد المستثمرين والمقيمين معًا.