هل يمكن لارتفاع أسعار المواد أو اضطراب سلاسل التوريد أن يغيّر اقتصاديات عقد المقاولة بالكامل؟

النزاعات في عقود المقاولات نادراً ما تبدأ بالمحامين.

تبدأ بالسوق.

شحنة لم تصل.
أسعار حديد ارتفعت فجأة.
جدول زمني بدأ ينزلق بهدوء.

بعد أسابيع، تتحول المشكلة إلى نزاع تعاقدي.

مؤخراً، أصبحت مشاريع المقاولات في المنطقة أكثر عرضة لتقلبات غير مسبوقة في السوق:

لكن السؤال القانوني الحقيقي ليس اقتصادياً فقط، بل تعاقدي أيضاً:

متى يتحول هذا الارتفاع من مخاطرة تجارية يتحملها المقاول إلى أساس قانوني للمطالبة أو إعادة التوازن العقدي؟

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هذه الإشكالية من زاوية قانونية وتعاقدية، مع التركيز على:

التكييف القانوني لاضطراب سلاسل التوريد في ضوء نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
كيفية تعامل عقود فيديك مع ارتفاع الأسعار والأحداث الاستثنائية.
المسار الذي يتحول عبره الحدث الاقتصادي إلى نزاع تعاقدي.
الأدوات العملية لإدارة المطالبات داخل شركات المقاولات قبل تحولها إلى تحكيم أو تقاضٍ.

الدراسة ليست نظرية فقط، بل تتضمن أدوات عملية لإدارة المطالبات وتجنب النزاعات في مشاريع المقاولات:

الدراسة الكاملة مرفقة أدناه.

يسعدنا الاستماع إلى آراء الزملاء حول هذه المسألة التي قد تؤثر بشكل مباشر في اقتصاديات المشاريع في المنطقة.